البرلمان يطالب بزيادة سعر طن القصب إلى ألف جنيه

بوابة القليوبية 7 ديسمبر 2018

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، طلبان الإحاطة المقدمان من النائبين: صبري داود، يوسف عبدالدايم، بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

حيث أشار النائب صبرى، إلي الأهمية الاقتصادية للقصب، مشيراً الى أن 43% من إنتاج السكر يأتى من القصب، فضلاً عن 22 منتج ثانوى آخر، مطالباً بزيادة سعر طن القصب من 720 جنيها إلى ألف جنيه لمواجهة الزيادة التى طرات على جميع مستلزمات الإنتاج وبخاصة العمالة والمحروقات، كما طالب باستنباط أصناف جديدة بدلاً من الصنف الحالى (سى ـ 9) غير المقاوم للأمراض.

كما طالب بإنشاء صندوق لموازنة أسعارالقصب، ورفع منحة الرى المتمثلة فى 20 جنيها والمقررة منذ سنوات، لافتاً إلي أن تكلفة رى فدان القصب تجاوزت الآن 4 آلاف جنيه، وكذلك رفع فائدة البنك وحصول المزارع على مستحقاته فور توريد المحصول للمصنع.

وعقب رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى مشدداً على ضرورة ارسال الشركة الشيك الى البنك الزراعى المصرى فور توريد المحصول، طالما التزم المزارع بالتوريد فى التوقيت المحدد من الشركة، مستنكراً التضارب الموجود بين الشركة والبنك، مؤكداً على أن التأخير يأتى من الشركة وأن هذا يحتاج الى المحاسبة.

كما أكد النائب فتحى قنديل، أن تكلفة إنتاج فدان القصب تجاوزت 35 ألف جنيه حالياً، بينما أشار النائب علاء السبيحى الى أن اهتمام الدولة بمنتجى القصب سيقلل من استيرادها للسكر، خاصة وأن شركات السكر تحقق أرباحاً والوحيد الذى يخسرهو الفلاح.

ويرى النائب محمود هيبة، ضرورة التوازن فى الحفاظ على المنتج والمصانع فى نفس الوقت، لافتاً إلى أن المصانع تعانى أيضاَ حيث إنها تبيع السكر للدولة بسعر أقل من المعروف، مطالباً ايجاد ارتباط حقيقى بين الحكومة والفلاح بهدف رفع المعاناه عن على كاهله وفرض زيادة حقيقية لسعر القصب، وذلك من خلال دراسة متأنية تحقق هذه المعادلة الصعبة وتراعى مصلحة الجميع، مناشداً البرلمان بتبنى هذا الأمر، ودراسة مركز البحوث الزراعية انتاج أصناف جديدة لزيادة الانتاجية بما يعود بالنفع على الفلاح ويشجعه على الاستمرارية فى زراعة القصب، كاشفاً عن توجه بعض المزارعين لبيع أراضيهم ووضع ثمنها فى البنوك ليعيشوا على ريعها بدلاً من معاناتهم فى الزراعة.

كما طالب النائب البرديسى عمران بأن يكون هناك زراعات تعاقدية، وأن يتم تحديد سعر المحصول قبل زراعته، ودعم مستلزمات الإنتاج، والنظر فى تحديد معاش للمزارع.

وطالب النائب سيف نصر الدين الحكومة بوضع آلية للزيادة تتناسب مع الزيادة التى تطرأ على مستلزمات الانتاج، قائلاً ” لولا وجود الفلاح ماكانت وزارة الزراعة” ، مشيراً الى أن الحكومة لاتفكر فى الفلاح ولاتنفذ توجيهات وسياسات الرئيس السيسى للفلاح والذى يولى اهتماماً خاصاً به، مشدداً على ضرورة انشاء صندوق لموازنة الأسعار لمواجهة الكوارث بالنسبة لقصب السكر.

وأوضح أحمد عبد العظيم نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن الزيادة التى طرأت على المحروقات والأسمدة أدت الى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 40%، وأن السعر المناسب لتكاليف الإنتاج هو 1200 جنيه للطن ولكن مراعاة لظروف الموازنة العامة للدولة أوافق على الزيادة الى ألف جنيه للطن.

واقترح توفير الميكنة الزراعية لتقليل تكاليف العمالة والنقل، ورفع سعر النولون ليتناسب مع سعر المحروقات، ورفع نسبة الشوائب الى 8% كما فى محصول البنجر، وطالب باعتماد الصنف (جيزة 4) بالمصانع لأنه يعطى انتاجية مرتفعة تقدر بـ 70 طن للفدان.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة للجنة، أن الوزارة لاتمانع فى زراعة الأصناف وحيدة الأجنة التى تضاعف الانتاج، لكنها تزرع الأصناف متعددة الأجنة منخفضة الانتاجية، والسبب فى ذلك هو أن الأصناف وحيدة الأجنة التى تضاعف الانتاج لاتصلح زراعتها فى الأراضى القديمة أو المساحات الصغيرة، مشيراً حيث تزرع فى الأراضى الصحراوية وهى تحتاج الى رى وتسميد مطور وميكنة كاملة، وتقوم الوزارة بالتوسع فى زراعتها بالأراضى الصحراوية منذ 5 سنوات.

وفى النهاية قررت اللجنة استكمال مناقشة طلبات الاحاطة سالفة الذكر فى حضور وزراء التموين والزراعة والمالية، ورؤساء مجالس ادارات شركات السكر لاصدار توصية برفع سعر طن قصب السكر الى ألف جنيه.

التعليقات

أضف تعليقك باستخدام حساب الفيس بوك

شاهد أيضاً

تفعيل قرار منع تداول الدواجن الحية.. أبريل المقبل

بوابة القليوبية 16 ديسمبر 2018 قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن تفعيل قانون منع ...