التحقيقات تؤكد اعتداء أمن الانقلاب على معتقلين من تنظيم “أنصار بيت المقدس”

بوابة القليوبية السبت 10 فبراير 2018 

 

 

قدم ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، اليوم السبت، ومعارضي النظام المتهمين بالانضمام إلى تنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى هيئة المحكمة تقارير طبية لبعض المعتقلين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن أثناء ترحيلهم.

كذلك قدم ممثل النيابة صورة من تحقيق مصلحة السجون في واقعة الاعتداء من قبل أمين الشرطة علاء أحمد جمعة على بعض المعتقلين في جلسة ماضية داخل سيارة الترحيلات، التي جاءت جميعها لتؤكد واقعة الاعتداء على بعض المعتقلين وتعرضهم لإصابات مختلفة أثبتتها التقارير الطبية.

وأكد المعتقلون أن هناك آخرين اعتدوا عليهم وليس أمين الشرطة المذكور فقط وأن هناك تعليمات أمنية مستمرة بالتعدي عليهم، واتهموا وزير الداخلية وقطاعات الأمن بتدبير ذلك.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، المحاكمة إلى جلسة 10 مارس/ آذار المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتغيب شاهدي الإثبات اللذين كان مقرراً سماع شهادتهما بجلسة اليوم، وقررت المحكمة تغريم الشاهدين مبلغ ألف جنيه لكل منهما لتغيبهما عن جلسة اليوم بدون عذر أو إذن.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إذ إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف شهر، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاك لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلاً عمداً ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، التي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كذلك تمسّك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

التعليقات

أضف تعليقك باستخدام حساب الفيس بوك

شاهد أيضاً

حبس محام بتهمة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” بالقليوبية

بوابة القليوبية | الثلاثاء 17 يوليو 2018 قررت نيابة طوخ الجزئية حبس الأستاذ رمضان شعبان ...